وقال ولد محم في تدوينة له إنه يؤمن بضرورة إشاعة الشفافية والطهر في الحياة العمومية، وضرورة أن يتحمل البرلمان كمؤسسة رقابة قوية مسؤوليته كاملة في الرقابة القبلية واللاحقة على التسيير العمومي عموما.
وأشار ولد محم إلى “حق الموريتانيين في معرفة التفاصيل الدقيقة لأوجه صرف أموالهم وفيمَ، وكذلك من أين لمسؤوليهم مالَهم من مالٍ وكيف اكتسبوه ومن أين” .
وحسب مصادر “صحراء ميديا” فإن البرلمان الموريتاني قرر طرح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في فترة تسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، وستعرض قبل نهاية الدورة الحالية في مؤتمر الرؤساء.
المصدر: صحرا ميديا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق